تبعیض در تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیداد می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۸۶۵۰
به گزارش خبرنگار مهر، همواره تسهیلات‌دهی بی حد و حساب بانک‌ها به کارمندان خود، یکی از موضوعات حساس اقتصادی جامعه بوده که علت آن نیز در ساختار تبعیض‌آمیز پرداخت تسهیلات نهفته است. یکی از نقش‌های بانک‌ها به‌عنوان واسطه بین سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده است که بنابر این نقش، باید شرایطی را ایجاد کنند که زمینه برای دسترسی عادلانه همه‌ی مردم به تسهیلات بانکی فراهم باشد؛ اما نگاهی به عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که همیشه تنها عده‌ای خاص به‌راحتی به این تسهیلات دسترسی داشته‌اند، بدون آنکه موانع سختی همچون بروکراسی‌های بی‌مورد اداری پیش روی آنها قرار داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیران بانک‌ها ازجمله معدود گروه‌هایی هستند که وام گرفتن برای آنها از آب خوردن آسان‌تر است. این افراد به دلیل امتیازات ویژه‌ای که بانک‌های محل خدمتشان برای آنها در نظر گرفته‌اند، وام‌های با سود بسیار اندک و با دوره بازپرداخت چند صد ماهه دریافت می‌کنند.
وام‌هایی که به ما نمی‌رسد
طبق بررسی‌های انجام شده در صورت مالی بانک صادرات، مدیران این بانک در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تسهیلات بلندمدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ ماهه! با نرخ سود ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد دریافت کرده‌اند!
در بین این تسهیلات گیرندگان، اطلاعات برخی از آنان جالب توجه است. مثلاً مدیری دو فقره تسهیلات جمعاً به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که دوره بازپرداخت آنها ۱۱۸ و ۲۴۰ ماهه است! درواقع این مدیر باید این میزان تسهیلات را در ۳۵۸ ماه بپردازد که برای یک شخص عادی آرزویی دست‌نیافتنی است. یا اینکه مد یر د یگری ۱۶۵ م یلیون تومان تسه یلات با نرخ سود یک درصد و با دوره بازپرداخت ۱۸۰ ماهه در یافت کرده است که مزا یای آن حت ی از وام ازدواج با سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه نیز ب یشتر است.
اما عجیب‌تر از آن تسهیلات یک مدیر دیگر است که دو فقره از وام‌های آن به ارزش ۲۰ و ۵۰ میلیون تومان هرکدام دوره بازپرداخت ۲۵۰ ماهه دارند؛ یعنی این شخص باید ماهانه ۲۸۰ هزار تومان برای اصل تسهیلاتش بپردازد که این میزان حدود یک چهارم وام ازدواجی است که مثلاً شرایط اخذ آن را بسیار سهل و آسان عنوان کرده‌اند.
رانت کارکنان دولت از ج یب مردم
اهمیت این تسهیلات در این است که دریافت وام‌های چند ده و چند صد میلیونی با نرخ سود اندک یکی از آرزوهای افرادی بوده که ماه‌ها برای یک وام ۵۰ میلیونی در شعب مختلف بانک‌ها سرگردان شده‌اند اما مدیران بانک صادرات به دلیل مزیت وابستگی به بانک از آن بهره‌مند بوده‌اند.
البته وضعیت سایر بانک‌ها نیز بهتر از بانک صادرات نیست چنانکه بانک ملی ۲,۲۰۰ میلیارد تومان و بانک تجارت ۱,۱۷۰ میلیارد تومان از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه را با دوره‌های بازپرداخت طولانی به کارکنان خود اختصاص داده‌اند؛ حال‌آنکه این تسهیلات به دلیل ماهیت سپرده‌هایشان باید در اختیار همه‌کسانی قرار می‌گرفت که به آن نیاز داشته و می‌توانستند با آن مشکلی از کسب‌وکار یا زندگی‌شان را برطرف کنند.
تلاش‌های ناموفق بانک مرکز ی برا ی جلوگ یری از و یژه‌خواری کارکنان بانک‌ها
در چند سال اخیر دسترسی نداشتن مردم به تسهیلات بانکی در کنار دیگر مشکلاتی همچون تورم و بیکاری به نارضایتی بیشتر آنها دامن زده است و در برخی موارد باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولتهای مختلف شده است.
گزارشی در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد حدود ۵۵ درصد از مردم هرگز تسهیلاتی از بانک دریافت نکرده‌اند که این مقدار، عدد بسیار قابل‌توجهی است که نشان‌دهنده بی‌عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است.
البته بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد به تسهیل پرداخت وام به اقشار مختلف مردم و محدودیت پرداخت تسهیلات خاص به کارکنان و اشخاص مرتبط به بانک‌ها تأکید کرده است اما تخلفات متعدد بانک‌ها نشان می‌دهد این بخشنامه‌ها هم نتوانسته‌اند عدالت را در دسترسی به منابع بانکی برقرار کنند.
بانک، منبع تأمین مالی خودی‌ها!
اینگونه تسهیلات‌دهی بانک‌ها به کارکنان و مدیران خود و مصرف در مسیرهای نامولد به همراه پول پاشی در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، باعث تورم می‌شود و از این طریق ضرر دیگری متوجه عموم مردم می‌کند.
سال گذشته در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت ۴.۳ درصد بوده نرخ رشد تسهیلات دهی بانک‌ها ۴۳ درصد بوده است که همین مسئله نیز بر رشد ۳۹ درصدی نقدینگی و ایجاد تورم ۴۰ درصدی در کشور تأثیرگذار بوده است.
با شروع به کار دولت سیزدهم و عزم آن برای شفاف کردن عملکرد بانک‌ها اطلاعاتی منتشر شد که بسیاری مسائل را روشن کرد. یکی از این مسائل این است که بانک‌ها در کشور ما به بنگاه‌هایی برای تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه و مدیران وابسته به بانک‌ها تبدیل‌شده‌اند. در این بین مردم نه‌تنها از مزایای وجود بانک بی‌بهره‌اند بلکه با تورم ناشی از عملکرد مخرب بانک‌ها بخشی از دارایی‌هایشان را نیز از دست می‌دهند.
به همین دلیل انتظار می‌رود دولت سیزدهم این مسیر مخرب بانک‌ها را تغییر داده و علاوه بر ایجاد عدالت در دسترسی به تسهیلات بانکی جلوی رشد بی‌حدوحصر خلق پول بانک‌ها را نیز بگیرد.
کد خبر 5600050منبع: مهر
کلیدواژه: وام بانکی تسهیلات بانکی ابربدهکاران بانکی بانک مرکزی ایران بانک ها تهران بورس بانک مرکزی بورس کالا وزارت امور اقتصادی و دارایی جواد اوجی ایالات متحده امریکا روسیه وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نفت ایران سازمان بورس و اوراق بهادار دوره بازپرداخت تسهیلات دهی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۸۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»